Rubicon Asset Management SA

سياسة الخصوصية

روبيكون لإدارة الأصول ش.م (“روبيكون”، “نحن”) شركة لإدارة الأصول مقرها جنيف. حماية بياناتك الشخصية أمر أساسي بالنسبة لنا. توضّح هذه السياسة كيف نجمع بياناتك ونعالجها ونحميها ونستخدمها. وتنطبق على جميع تعاملاتنا معك، عبر الإنترنت وخارجه، وعلى وجه الخصوص على هذا الموقع وعلى الاستفسارات التي ترسلها إلينا. تهدف سياسة الخصوصية هذه إلى الامتثال للقانون الفيدرالي السويسري لحماية البيانات (FADP).

1. من نحن

المسؤول عن معالجة البيانات هو روبيكون لإدارة الأصول ش.م، Rue du Général-Dufour 15, P. O. Box 5050, 1204 Geneva, Switzerland. لأي استفسار بخصوص هذه السياسة أو كيفية تعاملنا مع بياناتك، يُرجى التواصل معنا على العنوان أعلاه، أو هاتفيًا على ‎+41 22 808 09 30‎، أو عبر صفحة الاتصال.

2. البيانات الشخصية التي نجمعها

بحسب طبيعة علاقتنا، قد نجمع: بيانات تعريفية (مثل الاسم الكامل والجنسية وتاريخ الميلاد وبيانات وثيقة الهوية)؛ وبيانات الاتصال (مثل العنوان البريدي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف)؛ ومعلومات مالية وضريبية ومهنية؛ وبيانات من تفاعلاتك معنا (مكالمات ورسائل واجتماعات)؛ ومعلومات تقنية تُجمع من خلال استخدامك لهذا الموقع (مثل عنوان IP ونوع المتصفّح).

وعند استخدامك لنموذج الاتصال فحسب، نجمع فقط المعلومات التي تقدّمها فيه: الاسم الأول واسم العائلة، والبريد الإلكتروني، وموضوع الاستفسار، ورسالتك.

وبموافقتك، نستخدم أيضًا Google Analytics لجمع إحصاءات إجمالية ومجهّلة عن كيفية استخدام هذا الموقع. يمكنك القبول أو الرفض عند زيارتك الأولى، وسحب موافقتك في أي وقت. راجع إشعار ملفات تعريف الارتباط للاطّلاع على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك ملفات تعريف الارتباط الموضوعة والبيانات المُعالَجة وكيفية إلغاء الاشتراك.

3. مصادر البيانات الشخصية

نحصل على البيانات الشخصية مباشرة منك؛ ومن مزوّدي الخدمات (مثل عمليات التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال)؛ ومن المصادر المتاحة للعموم (مثل السجلات التجارية وقوائم العقوبات)؛ ومن جهات خارجية أخرى عند وجود موافقتك.

4. أغراض معالجة بياناتك

الالتزامات القانونية والتنظيمية: للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات الدولية وقوانين الضرائب وحماية المستثمرين، وللاستجابة للسلطات التنظيمية أو القضائية.

العلاقة التعاقدية: لفتح الحسابات وإدارتها، وتنفيذ التعليمات، وإعداد التقارير، وتقييم ملاءمة المنتجات والخدمات.

المصلحة المشروعة: لتشغيل هذا الموقع وخدماتنا وتأمينها وتحسينها، ولإدارة المخاطر التشغيلية.

الموافقة: تُنفَّذ بعض الأنشطة، مثل التسويق المباشر، بموجب موافقتك الصريحة فقط، ويمكنك سحبها في أي وقت.

5. مشاركة بياناتك

قد تُشارَك بياناتك الشخصية مع مزوّدي خدمات موثوقين لتقنية المعلومات والامتثال والبريد الإلكتروني يعملون وفق تعليماتنا ويلتزمون بالسرية؛ ومع السلطات التنظيمية والقضائية والضريبية؛ ومع مستشارين مهنيين آخرين كالمدقّقين والمحامين؛ ومع أي جهة خارجية عند وجود موافقتك أو عندما يقتضي القانون ذلك.

6. عمليات نقل البيانات دوليًا

عند نقل البيانات خارج سويسرا، نضمن مستوى حماية ملائمًا عبر ضمانات مناسبة، مثل الشروط التعاقدية القياسية المعتمدة في سويسرا، أو بالنقل فقط إلى دول يُعتبَر نظام حماية البيانات فيها ملائمًا بحسب المفوّض الفيدرالي السويسري لحماية البيانات والمعلومات (FDPIC).

7. أمن البيانات ومدة حفظها

نطبّق تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية بياناتك من الوصول غير المصرّح به أو التعديل أو الفقدان، ونقصر الوصول إليها على الموظفين المخوّلين.

نحتفظ بالبيانات الشخصية طوال المدة اللازمة، وعند الاقتضاء لمدة تصل إلى عشر سنوات أو أكثر حيثما تتطلب ذلك التزامات السوق المالية أو مكافحة غسل الأموال أو الالتزامات الضريبية أو المحاسبية أو القانونية، أو لإثبات المطالبات القانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها.

8. حقوقك

وفقًا للقانون المعمول به، يمكنك طلب الوصول إلى بياناتك الشخصية وتصحيحها أو حذفها أو تقييدها؛ والاعتراض على معالجات معيّنة؛ وطلب قابلية نقل البيانات؛ وسحب موافقتك في أي وقت. لممارسة هذه الحقوق، يُرجى التواصل معنا كتابةً عبر التفاصيل الواردة في القسم 1. وقد نطلب التحقق من هويتك قبل الرد.

9. النقل والاستضافة وأمن هذا الموقع

يُرجى ملاحظة أن نقل المعلومات عبر الشبكات المفتوحة كالإنترنت أو البريد الإلكتروني ليس آمنًا تمامًا. ومع حرصنا على حماية بياناتك، لا يمكننا ضمان أمنها أثناء النقل؛ ويمكنك استخدام وسائل بديلة، كالبريد المسجّل، لإرسال المعلومات الحسّاسة إلينا.

10. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع سياسة الخصوصية هذه للقانون السويسري. ويخضع أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها للاختصاص الحصري للمحاكم المختصة في كانتون جنيف، مع مراعاة أي حق في الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية السويسرية العليا.

11. تعديلات هذه السياسة

قد نحدّث هذه السياسة من حين لآخر. يشير التاريخ أدناه إلى آخر مراجعة لها.

آخر تحديث: يونيو 2026